طرد المجاهد السيد بوحجة سعيد من البرلمان بعد استخدام النواب طريقة غلق الباب مدخل المؤسسة التشريعية بقفل فلاذي ، وتوقيفه وتوجيه عدة اتهامات له أبرزها التسيير المقبور لقبة البرلمان و البزخ المالي ...... و بعض القضايا المفبركة قصد إعداد مسرحية كاملة، والتي تبدو أنها لن تسدل الستار على 'مسرحية' عبثية وقعت فصولها في مجلس الشعبي الوطني حامي الديمقراطية والدستور في الجزائر، وسيظل الجزائريون يتذكرونها باعتبارها علامة مشينة في تاريخ حياتهم السياسية.
تداعيات القضية لم تنته، فأمام كل ما حدث كان مخططاً مرسوماً لاستئصال طلال من المجلس، وبعض النواب أبلغوه بأنهم لم يوقعوا على عريضة المطالبة برحيله، و لا علاقة لهم بما يطبخ داخل القبة.
بعيداً عن الاعتقاد بالمؤامرة والاستهداف، فإن المثير والمهم، أن انتهاك حرمة مجلس الشعبي الوطني باستخدام طريقة بلطجية لم تحدث من قبل ، ، فلماذا هذه الإنتفاضة ، فمثلا لهيبة و كرامة النواب ؟ أم من أجل الشعب الفقير الذي لا طالما كان مقصدهم و لكن كانوا له بأذانهم الصماء و أفواههم البكماء؟
لا يصلح العطار ما أفسده الدهر، حكمة ربما تنطبق على حال نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الذي حقق سوابق لا مثيل لها بكل برلمانات العالم، فقرار سحب الثقة و إجبار السيد سعيد بوحجة على الإقالة وتعليق العضوية داخل قبة الحزب جبهة التحرير الوطني خطوة خطيرة ، زاعمين أن كل ماقاموا به بعض النواب الأمس بالتصرفات الصبيانية كافية لحل مشاكل الشعب المقهور ، ولكنها أبداً لا تكفي لإصلاح الاعوجاج داخل بيت الشعب، فالنخر أكثر عمقاً من بلطجة تحدث هنا واعتداء يحدث هناك، فالمؤسسة البرلمانية منذ سنوات طويلة اختُطِفت وتم السيطرة عليها وتدجينها، ولم تعد تمثل الناس.
حتماً سيخجل رجالات الدولة الجزائرية و النواب النزهاء السابقون الذين تشرفوا بأنهم كانوا ممثلين للشعب طوال عقود ماضية ، وأبان الحزب الواحد ، وحتى حين عودة الديمقراطية عام 1989 مما يحدث الآن تحت قبة البرلمان، فالإساءة توجه لهم ولتاريخ الجزائر ومسيرته.
التنظير لن ينقذ الوضع، وتحميل الدولة مسؤولية الأزمة التي وصلنا لها لا يحمل جديداً، والقول بأننا ندفع ثمن سوء تسيير الانتخابات و تواطئ في تزوير و ترشيح أصحاب المال و الجاه و الدراهم المذهبة ، و إعتماد الأحزاب البلطجية ، دون الذهاب إلى الكفاءة و النزهاء أصبح من نافلة الحديث، فما الحل الآن؟.
هل يكفي الدعوة لحل البرلمان للتكفير عن الخطايا والدعوة لانتخابات جديدة، ودون خارطة طريق وإرادة سياسية، وضمانات بضرورة التغيير الجذري لا الشكلي؟!.
بقلم السيد : بن تمرة بشير