من اكبر الظواهر التي رافقت التطور التكنولوجي والرقمي

ظاهرة تصوير الجرئم والحوادث المؤلمة وتوثيقها وكذا نشرها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ويوم بعد ايام بدأ صيت هذه الظاهرة يعلو ورقعة وجوده تكثر

ان تصوير هذه الجرائم لايقل جرما عن مرتكبيها

حتى ان القانون المغربي بدأ يجرمهاويحاسب مرتكبيها وان لم تربط المصور بمرتكبي الجريمة الا الصور التي أخذها

ففي الايام القليلة الاخيرة مثلا تم الحكم على شاب من مدينة اكادير بست سنوات بتهمة عدم مساعدة ضحية في حالة خطر

وحتى ان كان في عمليات التصوير هاته نية حسنة يراد بها فضح المجرمين امام الملأ

فتلك ليست الطريقة المثلى لفعل ذلك بل ان ذلك لا يزيد الا الطين بلا ويضيف للضحية معاناة اخرى فوق مايعانيه فيصبح عاجزا عن الظهور امام الناس مجداد بعدما كشف عرضه في الفديوهات التي اعتدي عليه فيه

وكلنا نتذكر طبعا حادث الاعتداء على تلك المعاقة في احد حافلات البيضاء والتي عانت من عقد نفسية بعد انتشار فديو اغتصابها

وكان من الاولى ان تقدم تلك الاشرطة الى الجهات المعنية لمحاسبة المجرمين

بدل التشهير بالضحايا

امثلة واقعية كثيرة تؤكد لنا حقا انه في هذه الحالات

تشغل الهواتف وتنطفئ القلوب

ومثال ذلك ليس البعيد وهو الطفلة هبة التي قطعت قلوبنا عندما رأينا جسدها يحترف بنيران منزلها دون ان يتحرك احد

ليس هناك شك طبعا ان المشكل هو في رجال الاطفاء الذين عجزوا عن توفير اللازم

لكن حتى هؤلاء المصورين لايقلون جرما عنهم فبدل توثيق ذلك المشهد البشع الذي تقشعر له الابدان وتهتز له القلوب كان من الاولى التدخل ولو بأي شكل كان

والذين كان من الممكن ان يخفف من وطأة

الحادثة الاليمة

اذن قد اواجه او تواجه عزيزي القارئ حالة كهذه في الواقع والتي ستكون مخيرا فيها بين ان تتدخل لانقاد مايمكن انقاذه او ان تطفئ قلبك وتشغل هاتفك وتوثق الجريمة التي ستصبح بنص القانون عضوا فيها

ففكر مليا قبل الاقدام على خطوة كهاته

وتذكر ان تشهيرك بالضحية قد ايكون اشد خطرا من الجريمة نفسها

لكن قد يكون لهذا التوثيق اثرا نفعي اذا تم استغلاله للتشهير بالمرتشين والاستغلايين والنصابين